در حالى كه ما در هيچ‌يك از احاديث نبوى صلّى اللّه عليه و إله و سلم نمايى تشريعى كه مبين و تعيين كنندهء [ حدود و جزئيات ] نظام شورايى باشد ، نمىيابيم « 1 » . در مورد ذهنيت امت و مسلمانان اوليه بايد بگوييم در آنها هيچ نشانه و بازتابى كه مشخص كنندهء اين نوع آگاهى باشد نمىبينيم ، زيرا نسل اوليهء اسلامى متضمن دو جريان فكرى بود : يكى جريانى كه اهل بيت آن را رهبرى مىكرد و ديگرى جريانى كه در سقيفه و خلافتى كه عملا بعد از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و إله و سلم به پا شد ، متجلى بود [ و رفتار سياسى و دينى هيچ يك مؤيد نظريهء مزبور نيست . در اين‌جا لازم است براى روشن‌تر شدن مطلب به بررسى

--> ( 1 ) - دكتر ضياء الدين ريس در كتابش تحت عنوان « النظريات السياسية الاسلامية » ، ص 106 اعتراف مىكند : خلافت بر مبناى نظام شورايى ريشهء حديثى ندارد ، بلكه [ به پندار اين نويسنده ] ريشه‌اش اجماع صحابه است . اين ادعا از ضياء الدين ريس در كتاب « الاسلام و اصول الحكم » آن‌جا كه در مناقشه و رد كلام دكتر على عبد الرزاق مطالبى مىنويسد ، با وضوح بيشترى ديده مىشود . توضيح اين‌كه ، على عبد الرزاق وجود هرگونه حديث و نص تشريعى را در اسلام كه از آن نظام حكومتى و سياسى استفاده شود ، مردود مىشمارد ، ولى دكتر ريس در كتاب خويش به رفتار [ سياسى ] خلفاى راشدين در اين مورد استناد مىكند و به آن ، ارزشى تشريعى مىدهد . ر . ك : ص 174 - 175 و ر . ك : مناقشات كافى و وافى در نصوصى كه گفته شده است دربارهء نظام شورايى است و در كتاب « اساس الحكومة الاسلامية » ، اثر سيد كاظم حائرى ، ص 81 به بعد مطرح شده است . اين كتاب در سال 1399 توسط انتشارات نيل - بيروت به چاپ رسيد .